الوطن اليوم الاخبارية – اخبار مصر – 23 مايو 2026
كتبت | عبير فاروق
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل بدول تجمع «بريكس»، والذي عُقد بمدينة أحمد آباد الهندية يومي 21 و22 مايو 2026، بمشاركة وزراء العدل وممثلي الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتطوير آليات تسوية المنازعات بالطرق البديلة.
وأكد وزير العدل، خلال إلقائه كلمة جمهورية مصر العربية، حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعالة والنشطة في اجتماعات وآليات تجمع «بريكس»، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية، مشيدًا برئاسة الهند للدورة الحالية للمجموعة، وما تبذله من جهود لدعم التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء.
وأوضح الشريف أن العالم يشهد تحديات قانونية ومؤسسية متسارعة تتطلب نظم عدالة أكثر مرونة وكفاءة، مشيرًا إلى أن مفهوم العدالة لم يعد يقتصر على إتاحة اللجوء إلى المحاكم فقط، بل أصبح مرتبطًا بسرعة الإجراءات، ووضوح القواعد القانونية، وكفاءة المؤسسات، وتوفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات.
ورحب وزير العدل بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، وخاصة الوساطة والتحكيم، من خلال برامج بناء القدرات، مشيدًا بحالة التوافق التي شهدتها المناقشات، واستجابة الدول الأعضاء للمقترحات المصرية الخاصة بتعديل الصياغة النهائية للإعلان.
وأشار الشريف إلى أن مصر تُعد من أوائل الدول التي نظمت التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، وذلك منذ صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية عام 1883، مؤكدًا أن الدولة المصرية واصلت تطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وشدد وزير العدل على أن الوساطة والتحكيم وغيرهما من الوسائل البديلة لا تُعد بديلًا عن القضاء، بل تمثل عنصرًا مكملًا لمنظومة العدالة الرسمية، من خلال الحد من التقاضي غير الضروري، وتشجيع الحلول التوافقية، وتمكين المحاكم من التركيز على القضايا التي تتطلب أحكامًا قضائية كاملة.
وأضاف أن بدائل تسوية المنازعات أصبحت ضرورة حتمية لدعم مناخ الاستثمار، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، بما يعزز من مكانة الدول الأعضاء كوجهات آمنة وجاذبة للاستثمارات، مؤكدًا أن الاستثمار يحتاج إلى عدالة ناجزة قبل تحقيق المكاسب الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، دعا الشريف إلى ضرورة تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، ووضع آليات عملية لمتابعة تنفيذ مخرجاته، مع استمرار الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل والخبراء لتبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء العدل في كل من الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا الاتحادية، والهند، لبحث آفاق التعاون القانوني والقضائي، وتطوير القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات في مجالات تحديث الأنظمة القضائية والتشريعية.
وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول «بريكس» بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم، حيث أكد الإعلان أهمية مواصلة التعاون في القضايا القانونية والمؤسسية، وتشجيع برامج التدريب المهني، والتوسع في الوساطة السابقة على التقاضي، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الرقمية في تسهيل الوصول إلى آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها.
